أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه مصري من 32 بنكًا عاملًا في إطار عطاءات السوق المفتوحة، ووفقا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي الالكتروني، تم قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من البنوك بسعر فائدة 27.75%. ويأتي هذا السحب الكبير للسيولة في إطار تعديل سياسة البنك المركزي المصري لقبول عطاءات السوق المفتوحة، حيث تم اعتماد آلية جديدة تقضي بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، بدلاً من نظام التخصيص الذي كان معمولاً به سابقًا. وتهدف آلية الودائع المربوطة، وهي إحدى أدوات السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي المصري، إلى إدارة حجم السيولة في الجهاز المصرفي المصري وامتصاص فائضها، وتساهم هذه الآلية في السيطرة على أحجام السيولة المتداولة، بهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري ومكافحة التضخم. وأصدر البنك المركزي المصري، مؤخرا تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
