أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خِطّة التنمية الاقتصادية، عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة المُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي. ولفتت السعيد، خلال استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه، تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير المُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة المُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة. وذكرت هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة المنشآت الشبابية، وتطوير 157 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم المدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة المنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة. وحول قطاع الزراعة والري؛ أوضحت السعيد أن الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة القطاع تقدر بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 23/2024، مشيرة إلى أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري المُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية. وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، أكدت السعيد أنه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن الخطة تُركز على تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، ومنها استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من المُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.
