قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أن عددا من البنوك المصرية تقدمت بطلب رسمي لحكومة نتنياهو من اجل استعادة ملكية فندق الملك داوود علي أعتبار أنه كان مالك لتلكا البنوك في الفترة التي كانت فيها فلسطين تحت الانتداب البريطاني . وقالت الصحيفة في تقرير لها أن البنوك قالت في الطلب الرسمي الذي تقدمت به ان الفندق كان مملوكا لعدد من المساهمين المصريين في تلك البنوك وبالتالي فإنه يصبح ملكا مصريا خالصا ووفقا لاتفاق السلام المبرم بين القاهرة وتل أبيب فإنه يحق لكل دولة استعادة أموال رعاياها في الدولة الاخري وبالتالي فقد أصبح من حق الحكومة المصرية استعادة الفندق الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1948 وأشارت الصحيفة إلي ان البنكين المصريين وأحدهما هو البنك الأهلي تقدم بدعوة قضائية تطالب باستعادة ملكية الفندق الذي تعتبره اسرائيل معلما تراثيا من معالمها ولهذا فقد تم تكليف الهيئة الإستشارية القانونية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدراسة الامر من كافة ابعاده ووضع مذكرة قانونية للرد علي المصريين الذين هددوا باللجوء للتحكيم الدولي في تلك القضية . يذكر أن فندق الملك داوود يوجد في القدس وتم البدء في بنائه عام 1929 عندما قامت "شركة فلسطين المحدودة للفنادق" بشراء 18.000 م2 من الأراضي في طريق جوليان في القدس بقيمة قدرت حينها ب31 ألف جنيه استرليني. تم دفع نصف قيمة البناء من قبل البنك الأهلي المصري و "البنك العقاري المصري". فيما دفعت 46% الأخري من قبل أثرياء مصريين وافتتح الفندق في ديسمبر 1930 اشتهر هذا الفندق باستضافته القادة والملوك حيث استضاف عدة شخصيات هامة من ملوك وأمراء ورؤساء وفنانين حلوا بمدينة القدس مثل الملك عبد الله الأول ملك الأردن والملكة نازلي ملكة مصر. إضافة لزوجة ملك فارس. كما أقام به لفترة 3 قادة دول اضطروا لمغادرة بلدانهم هم ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا في 1931. و هيلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا في 1936 الذي خرج من بلاده بعد احتلال إيطاليا للحبشة. و جورج الثاني ملك اليونان الذي أعلن من الفندق في 1942 حكومته في المنفي بعد الاحتلال النازي لبلاده.
