قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، إن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيو المُقبل، وذلك في إطار الحرص على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة غير النهائية والمُستحقة قبل 16 يونيو 2023. وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية- في بيان، اليوم /الأربعاء/- أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023 تكون كالتالي: إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا ألف جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5 آلاف جنيه. وتابعت: أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من مليوني جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من مليوني جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال. وأوضحت أن المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تقوم بشكل تلقائي بتطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، ولا يتم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته. وأشارت إلى أن تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء ضريبة التصرفات العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك. ولفتت إلى أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية؛ للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن (16395)، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن (16189) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت. اقرأ أيضا: مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل لأصحاب الشركات 3 أيام
