كتبت: مي فرج الله أشارت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال آخر اجتماع لها مع الرئيس عبد لفتاح السيسي إلى الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدة دعم الصندوق لهذه الإصلاحات. وأضافت جورجيفيا أن مصر قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد، مما خلق كثيراً من الفرص للقطاع الخاص واستثماراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومى الموجه للفئات الأكثر احتياجاً، وقد ناقشنا كيف يمكننا دعم هذا التوجه، لتؤكد ان صندوق النقد من أكبر الداعمين لمصر، وأنها تعرف أنها تواجه تحدياً خاصاً كبيراً للحرب الدائرة فى قطاع غزة، وأيضاً بالأزمات فى الدول المجاورة، ولكننا نقدر الالتزام الذى تظهره مصر بخصوص الإصلاحات الاقتصادية ونحن معهم فى هذا التوجه. وتقول لور دى نيرفو المدير المساعد فى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى: الحكومة المصرية حققت فى السنة المالية 2022/2023 هدف الموازنة بالرغم من الضغوط الإضافية الكبيرة على أسعار الفائدة والدعم والإنفاق الاجتماعى، ونتوقع أن يستمر زخم الإصلاح، وأن يخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب مزيد من الاستثمارات ، ولقد شهدنا تقدماً فى برنامج الخصخصة الحكومي، حيث بلغت قيمة مبيعات الأصول 1.9 مليار دولار فى شهر يوليو ومؤخرًا، تم بيع 30% من أكبر شركة تبغ فى مصر مقابل 530 مليون دولار، مضيفة أن الدعم المستمر الذى تقدمه الحكومة إلى جانب مرونة نظام تعهيد العمليات التجارية فى مصر أدى إلى دفع الصناعة إلى آفاق جديدة، حيث نمت الصادرات الرقمية من 4.5 مليار دولار فى عام 2022 إلى 4.9 مليار دولار فى عام 2023، كما تم تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار مالى للبرنامج، الأمر الذى من شأنه أن يسهل العملية. وأكدت أنه من المتوقع أن يتعافى النمو بمصر إلى 4% فى السنة المالية 2024/2025 وتضيف دى نيرفو ، مضيفة أنها تعتقد أن فى حالة استمرار التقدم الأخير فى سيسمح باستئناف المناقشات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تؤدى صفقة صندوق النقد الدولى إلى تحفيز قدر كبير من الاستثمار الخاص، وستكون هذه التدفقات حاسمة فى تمويل فجوة التمويل الخارجى فى البلاد، حيث يشكل تحسين ثقة المستثمرين أهمية بالغة لضمان نجاح حملة الخصخصة التى تتبناها الحكومة والتى تهدف إلى اجتذاب 40 مليار دولار. وأشادت دى نيرفو بإعلان الحكومة عن خطة لجمع 191 مليار دولار حتى عام 2026 من خلال زيادة الإيرادات من مصادر العملة الأجنبية المتعددة، وأهمها التحويلات المالية. ومن ناحية أخرى تحدثت شبكة دويتشه فيله الألمانية عن انتقال العديد من الشركات فى تركيا إلى مصر للوصول الى أفضل الأسواق الدولية، فالشركات التركية غير راضية عن حالة الاقتصاد التركى لسنوات، حيث تواجه الشركات تكاليف إنتاج متزايدة، وارتفاع أسعار الوقود، وسياسات لا يمكن التنبؤ بها، هذا بخلاف ان مصر ألغت حاجة المواطنين الأتراك إلى الحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد، وحتى الآن بلغ إجمالى الاستثمارات التركية فى مصر هذا العام 2.5 مليار دولار، ومن المقدر أن تنمو إلى 3 مليارات دولار، وتتمتع الشركات التركية العاملة فى مصر أيضًا بفرصة المشاركة فى تجارة بدون رسوم جمركية مع دول ثالثة، مما يسمح لها بالاستفادة من أسواق جديدة. وقال مصطفى دينيزر رئيس مجلس الأعمال التركى المصرى إن مصر كانت بالفعل دولة جذابة لممارسة الأعمال التجارية، لكن رفع شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك كان بمثابة نقطة تحول حقيقية، فالشركات التركية كانت تتطلع إلى الانتقال إلى بلدان أخرى لسنوات عديدة، فى محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية، مضيفًا أنه مع وجود نظام الإعفاء من التأشيرات المصرية هناك الآن زخم كبير بالنسبة لهم للانتقال إلى هناك، وكما أن هناك 35 مؤسسة صناعية تركية تعمل فى مصر حالياً مثل أرتشيليك وشيشاجام وتمسا، وشركة يلدز القابضة، وتحقق مبيعات سنوية تزيد عن 1.5 مليار دولار، ويمكن للشركات التركية المتمركزة فى مصر الاستفادة من مجموعة من الأسواق المختلفة، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة المصرية مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأفريقية.
