قفزة فى التصنيفات العالمية.. وتعزيز الاستثمار فى البحث العلمى قفزات كبيرة حققتها منظومة التعليم العالى والبحث العلمى عقب قيام ثورة 30 يونيو، وإبان حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت الوزارة بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الدولة فى إنجاز استراتيجية تقوم على الإتاحة والجودة، والشراكة مع مؤسسات التعليم العالى المتقدمة فى التصنيفات العالمية، لتوجه بوصلة الجامعات إلى عصر الجيل الرابع، وتسهم فى زيادة فرص الخريجين فى الحصول على وظائف فى سوق العمل المفتوحة. ونجحت الجهود الكبيرة فى زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، والخاصة إلى 40 جامعة، وكان العام المالى 2022/ 2023 شاهدا على العديد من النجاحات، بداية من انطلاق الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية بتكلفة وصلت إلى 39 مليار جنيه، وقبلها إنشاء 4 جامعات أهلية دولية من جيل الجامعات الذكية، كذلك التوسع فى إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وصولا إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، تستوعب طلاب الدبلومات الفنية وتساهم فى تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ، وواصلت المستشفيات الجامعية تقديم خدماتها الطبية ل 20 مليون مريض سنويًا، كما زاد عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى ل 34403 طلاب ونفذ منهم عدد 25870 طالبًا بنسبة تصل إلى 75%، وصولا الأيام الماضية إلى إدراج 37 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لأهداف التنمية المستدامة. مربع التحالفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى 2030 تتوج إنجازات 10 سنوات توجت النجاحات التى حققتها منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى عهد الرئيس السيسى بإطلاق د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030» ، والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هى: (الأول) استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التى تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، (الثانى) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية فى صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار فى تلبية احتياجات سوق العمل، (الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى من الركائز التى يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار فى قطاعى التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار. أما المبادئ السبعة التى تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، فهى (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئى قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية فى كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معاً لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية. وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، تم توقيع أربعة تحالفات حتى الآن؛ بهدف تحقيق الربط والتكامل مع الجهات الصناعية، وهي: تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا، وستشهد الفترة القادمة توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية؛ بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطني. ويعد تحالف إقليم الدلتا الأكبر من نوعه على المستوى العلمى والبحثى والصناعى والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية، حيث يضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة بأن هناك عدة آليات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية منذ إطلاقها حتى الآن، وهى: (الأولى) إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات؛ بهدف تنفيذ سياسات الدولة فى مجال التعليم العالى من خلال دعم وتوفير فرص للتعليم العالى، والارتقاء به، من خلال: الاشتراك مع الجامعات الحكومية فى إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع فى القائم منها، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية.
