اختيار المهندسة «نيفين عثمان» فى منصب أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، صادف أهله كما يقولون، تهنئة مستحقة، وبعد: أتمنى على المهندسة «نيفين» فى أولوياتها فى منصبها الجديد، متابعة مناقشات مجلس العموم البريطانى حول مشروع قانون «السلامة الإلكترونية» الذى تقدمت به الحكومة البريطانية حماية للأطفال من خطر المحتوى الإلكترونى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه أولوية وطنية، كل دول العالم تتحرك لحماية أطفالها من التلوث الإلكتروني، ومستوجب مصريا نسخ هذا القانون البريطاني، والتقدم بالنسخة المصرية من مشروع القانون إلى مجلسى الشيوخ و النواب لإقراره عاجلا، حماية لأطفالنا من خطر مخيف يتهددهم فى الفضاء الإلكتروني. مشروع قانون «السلامة الإلكترونية» البريطاني، يقدم نظاما جديدا لجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسئولية ومحاسبة عن المحتوى المعروض على منصاتها، ويمنح الجهات التنظيمية (الحكومية) صلاحيات واسعة لتغريمها بما يصل إلى10٪ من عائداتها المالية، واتخاذ إجراءات أخرى أكثر قسوة ما لم يمتثلوا للقانون. القانون البريطانى يستهدف نحو25 ألف شركة، أغلبها سوشيال ميديا ومنصات بحث، وبموجب القانون، سيتعين على الشركات توفير حماية أفضل للأطفال، وحذف المحتوى غير القانونى وتسهيل الأمر على المستخدمين لتنقية المحتوى الضار وغير القانوني. ويوجب القانون على الشركات ان تلاحق باحترازات اقوى التنكر الإلكتروني، بما يحظر دخول الأطفال إلى المواقع الإباحية، و سيكون على شركات التكنولوجيا الكبرى مسئولية أكبر للبحث عن المواد غير القانونية مثل الانتهاكات الجنسية للأطفال، ومحتوى الإرهاب، وحذفه تماما. ولتنفر المهندسة «نيفين عثمان»، كما نفرت وزيرة الثقافة البريطانية «ميشيل دونيلان» لتوفير الحماية للأطفال، الوزيرة البريطانية اتهمت صراحة شركات السوشيال ميديا بتدمير نفسيات الأطفال، دون الثالثة عشرة، وحذرت من أن «خوارزميات الإعلانات» التى تستخدمها بعض الشركات تستهدف أطفالا صغارا للغاية.
