شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والذى حضره الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة العديد من المناقشات حول القضايا المثارة على الساحة الرياضة، يأتى على رأسها التعديلات المثارة حول قانون الرياضة وملف الاستثمار الرياضى وإشكالية العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية مع الأندية الرياضية. وقال أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن جميع أطراف المنظومة الرياضية لديهم قناعات واضحة بوجود قصور أفرزها قانون الرياضة الحالى بعد مرور أربعة سنوات على تطبيقه، وينبغى أن تتلافى التعديلات المزمع إجرائها أوجه القصور. وأضاف أن هناك إشكاليات ومشاكل على أرض الواقع منها علاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بالأندية الرياضية، وملف الاستثمار الرياضي الذى كان يمثل حلمًا كبيرًا فى قانون 2017 ولم نر أية نتائج واقعيه له، وأيضًا مركز التسوية والتحكيم، وكنا نأمل أن يكون لمصر مركز تحكيم إقليمي، لكن للآسف لم يتحقق شىء. وقال دياب قد يكون خروج الأندية من عباءة اللجنة الأولمبية، والعودة لإشراف وزارة الشباب والرياضة، مع تطبيق لائحة موحدة سبيل في حل إشكالية علاقة الأندية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب مع استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي تمامًا عن اللجنة الأوليمبية، لإزالة أي شكوك أو ريبة أو تداخل في الاختصاصات. وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن بند الاستثمار الرياضي الموجود في القانون الحالي لم يضع آليات للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة في نسب استحواذ إدارات الأندية على إدارات الشركات المساهمة، وممثل مجلس إدارة الهيئة الرياضية داخل مجلس إدارة الشركة المساهمة. ووجه «دياب» حديثه لوزير الشباب والرياضة بضرورة وجود خطة واضحة بشأن الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه لإنشاء مركز شباب بكل قرية مصرية محرومة وتطوير مراكز الشباب القائمة، بالإضافة إلى بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات (الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري) لصالح مراكز الشباب وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم بمراكز الشباب والأندية، ودور أكبر في ممارسة المرأة للرياضة بمراكز الشباب وتخصيص الأراضي ذات النفع العام للمنفعة الرياضية بأسعار خاصة وان يكون هناك مشروع قومى للموهوبين في مصر يعود بالنفع على بالبلاد.
