أكد تقرير قدمته مصر في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية لتنفيذ قوانين مكافحة المخدرات في إفريقيا أن منطقتي الغرب الإفريقي والغرب الآسيوي تعدان المصدرين الرئيسيين لمخدر الحشيش المهرب إلى مصر، وأن عمليات تهريب الحشيش تتم عبر الحدود البرية والبحرية وعبر المنافذ الشرعية، كما أن جهود المكافحة خلال عام 2010 أدت إلى إحباط العديد من محاولات التهريب، والتي أسفرت عن ضبط 15.354 طن من مخدر الحشيش... كما أكد التقرير أن "القنبيات" والتي تتضمن الحشيش والبانجو والماريجوانا تعد من أكثر المخدرات انتشارا بسوق الاتجار غير المشروع في مصر. وأشار التقرير الذي يستعرض "الموقف الراهن لعمليات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة في مصر لعام 2010" والذي وزع على المشاركين في الاجتماع المنعقد حاليا بمركز الاممالمتحدة للمؤتمرات بأديس أبابا إلى أنه لم يسجل أي حالات لإنتاج الحشيش محليا في مصر بفضل تشديد الرقابة على زراعته وإحكام السيطرة الأمنية التي تمنع قيام مثل هذا النشاط. وأوضح التقرير أن مخدر البانجو (أوراق وسيقان نبات القنب) ينتج محليا على مدار العام ويكثر زراعته بالمناطق الوعرة في سيناء وفي الجزر النيلية بالصعيد أان هناك بعض المحاولات لزراعته بالمناطق المستصلحة حديثا ووسط الزراعات المشروعة. وقال التقرير إنه على الرغم مما يبذل من جهود متواصلة متمثلة في حملات مشتركة لقوات الشرطة والقوات المسلحة والقوات الجوية وحملات شبه يومية لأجهزة الشرطة على مناطق إنتاجه وترويجه والتي تستخدم فيها أحدث أجهزة الرصد وتحديد الأماكن بطائرات الاستطلاع، فإن أنشطة زراعة القنب مازالت تشكل مشكلة نظرا لأن عمليات كشف زراعته وإبادته تتطلب إمكانيات بشرية ومادية وفنية باهظة التكاليف وإنه تم خلال عام 2010 ضبط 106994 كيلوجرام من مخدر البانجو. ويرأس الوفد المصري المشارك في الاجتماع اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي ويضم اللواء طارق إسماعيل مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعميد زكريا الغمري مدير ادارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعقيد الدكتور حسام حسن مدير ادارة التخطيط والبحوث القانونية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأشار التقرير إلى أن العقاقير الصيدلانية والموادة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تستخدم في مصر بديلا عن تعاطي المواد المخدرة التقليدية حتى باتت تلك العقاقير تحتل المرتبة الثانية في تعاطي المواد المخدرة بعد القنبيات وأن معظمها ينتج محليا لأغراض العلاج ويعد من أشهر العقاقير التي يساء استخدامها مجموعة الترامادول وتشمل (ترامادول و كونترمال وترامال) والباركينول وايبتريل و سومادريل وتقوم أجهزة المكافحة بضبط تلك العقاقير والصيادلة المخالفين وإغلاق الصيدليات المخالفة إلى جانب تفعيل دور اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الداخلية والعدل والصحة لتعديل جداول العقاقير المخدرة من خلال تعديل وادراج ما يساء استخدامه منها والسعي لاجراء تعديل تشريعي لقانون الصيدلة للنظر في تشديد العقوبة المقررة للمخالفين ووضع ضوابط أكثر حزما. وقال التقرير إن مخدر الهيروين يأتي في المرتبة الثانية بين المخدرات الأكثر انتشارا في البلاد وأنه لم تسجل اي حالات لإنتاجه محليا برغم وجود بعض زراعات لنبات الخشخاش ولذلك نظرا لتشديد الرقابة على زراعته وإحكام السيطرة الأمنية التي تمنع قيام مثل هذا النشاط وتعد كل من شرق وغرب آسيا المصدر الرئيسي لمخدر الهيروين المهرب للبلاد ويتم تهريب الجزء الأكبر من هذا المخدر عبر الحدود الشرقية للبلاد وبمنطقة خليج العقبة بالإضافة إلى ما يتم تهريبه عبر المنافذ الشرعية للبلاد وان جهود المكافحة تمكنت خلال عام 2010 من احباط العديد من محاولات التهريب والتي أسفرت عن ضبط كمية 222.37 كيلوجرام من مخدر الهيروين. وقال التقرير إن مخدر الأفيون يأتي في المرتبة الرابعة من بين المخدرات الأكثر انتشارا بالبلاد ويتم غنتاجه محليا حيث يزرع نبات الخشخاش بسيناء والوجه القبلي وأن جهود المكافحة خلال السنوات الماضية أدت غلى انحسار زراعات الخشخاش من خلال القيام بحملات مشتركة مع القوات المسلحة والقوات الجوية على مناطق الزراعات، مما حد من المشكلة وقلل من المعروض من هذا المخدر في سوق الاتجار غير المشروع، كما يتم جلب الأفيون من شرق وغرب آسيا ولم ترصد أي عمليات جلب للمخدر من الخارج خلال الفترة الماضية وهذا ما يؤكده ندرة المعروض حيث بلغ المضبوط منه خلال عام 2010 نحو 50 كيلوجراما. وقال التقرير إن مخدر الكوكايين مازال مخدر الطبقة الراقية في مصر نظرا لارتفاع ثمنه إن حجم المضبوط منه خلال عام 2010 بلغ 5.38 كيلوجرام. وأشار التقرير الى أن مخدر الروهبينول الذي تراجع المعروض منه في سوق الاتجار يتم تهريبه منأاوروبا وضبط منه 50 قرصا في عام 2010 وأن مخدر الأكستاسي بدأ ظهوره في عام 2000 ومازال يقتصر انتشاره بين شباب الجامعات الخاصة والمناطق السياحية ويتم تهريب معظمه بالطرود البريدية من أوروبا وامريكا الشمالية وضبط منه خلال عام 2010 عدد 2015 قرصا. كما أشارغالى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر حرصت على أن يكون التعاون الاقليمي والدولي في مجال التدريب هو أحد أنشطتها الرئيسية بما يتضمن تعزيز جمع المعلومات والاستفادة من الخبرات والمهارات ورفع معدلات الأداء وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة العاملين وقدراتهم على تحقيق رسالة المكافحة. وأضاف أن معهد التدريب بالإدارة يعقد العديد من الدورات التدريبية سواء للضباط أو الأفراد أو العاملين المدنيين داخل الوزارة وخارجها وسواء بالنسبة للمصريين أو العرب أو الأفارقة أو دول الكومنولث وذلك بعد اختيار الإدارة كمركز تدريب إقليمي في إفريقيا عام 1990 من جانب مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وأكد التقرير ان مصر تسهم بفاعلية في مختلف الجهود الدولية والإقليمية للحد من مشكلة المخدرات من خلال انضمامها إلى مختلف الاتفاقات الدولية المعنية ومن بينها معاهدة الأفيون الدولية الموقعة في لاهاي عام 1912 واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 كما صدقت مصر على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 بالإضافة إلى ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية لتنفيذ التعاون في مجالات المكافحة المختلفة سواء مع الدول العربية أو الأجنبية. وقال التقرير إن مصر تحرص على تبادل المعلومات مع كل الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر عبر قنوات الاتصال فضلا عن التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية مثل الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" والمكتب العربي لشئون المخدرات.
