في الوقت الذي تهتم فيه الدولة باستصلاح أراض صحراوية جديدة لتوفير احتياجاتنا من الحاصلات الزراعية الرئيسية فإن منطقة استصلاح الأراضي بقلابشو وزيان مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية التي تضم50 ألف فدان تشهد تهديدا خطيرا للمساحات المستصلحة والتي تزيد علي35 ألف فدان بسبب ندرة المياه( الحلوة) ولجوء البعض الي تحويل هذه الأراضي الي مزارع سمكية بعد أن أعيتهم الحيل لتوفير مياه ري صالحة للاستمرار في زراعة هذه المساحات بالمحاصيل الزراعية الأساسية خاصة الأرز والقمح والبنجر والبطيخ. ومما زاد الطين بلة ظهور مافيا جديدة تخصصت في عمليات صيد وتجارة زريعة الأسماك خاصة زريعة البوري غالية الثمن والتي يزيد سعر الكيلو منها علي ألف جنيه وذلك عن طريق التواطؤ مع بعض عمال محطة الصرف الرئيسية التي تقع علي الطريق الدولي الساحلي لوقف تشغيل المحطة لدخول الزريعة الي مصب المحطة البالغ طوله700متر الأمر الذي يؤدي الي ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأراضي المستصلحة وبالتالي تلف الزراعات. ويتكرر الوضع بالنسبة لهدار جمصة حيث يتعمد بعض المسئولين والعاملين بالهدار فتح الهدار تماما وصرف مياه مصرف نمرة2 في مياه البحر المتوسط وعدم الاستفادة من مياه الصرف الزراعية في عمليات ري هذه المساحات عن طريق إدخالها ترعة15 مايو التي يعتمد عليها نحو35 ألف فدان من أراضي الجمعيات. الصرخة والاستغاثة جاءت هذه المرة من أساتذة جامعة المنصورة الذين قاموا باستصلاح واستزراع مئات الأفدنة التي تضمها جمعية الجامعة لاستصلاح الأراضي بالمنطقة. وقال الدكتور عزت خير إنه مع عدد من أساتذة الجامعة قاموا بالشكوي من هذا الوضع للدكتور حسين العطفي وزير الري والموارد المائية وكذلك المحافظ محسن حفظي ولكن دون جدوي حيث يستمر الوضع علي ماهو عليه مشيرا الي أن بعض عمال محطة الصرف يعطلون تشغيل المحطة بهدف تجميع الزريعة وبيعها لأصحاب المزارع السمكية. كما أن مسئولي هدار جمصة يفتحون الهدار بمنطقة دائمة بحجة عدم إغراق الأراضي وذلك كرد فعل لتوقف محطة الصرف الرئيسية وطالب المسئولين بسرعة إقامة محطة الرفع الجديدة التي اعلن عنها وزير الري عند زيارته الخاطفة لمنطقة حفير شهاب الذين بداية الشهر الحالي بتكلفة80 مليون جنيه وتشغيل محطة الصرف الرئيسية بكامل طاقتها بعد تبطين مسافة50 مترا من كل ناحية بتكلفة لاتزيد علي100 الف جنيه حتي لاتتعرض الاراضي المستصلحة للبوار والتصحر. واضاف الدكتور سامح شمعة الذي استصلح مساحات بذات الجمعية إننا لا نطلب المستحيل ولكن نطلب عدالة توزيع المياه فيما بين الجمعيات والتصدي لكل عامل ومسئول بالمحطة الرئيسية لتشغيلها حتي لا تتضرر الاراضي ويدفع ذلك المزارعين الي التوقف عن الزراعة خوفا من النقص الشديد من مياه الري في حالة فتح الهدار من ناحية وزيادة منسوب المياه الجوفية المالحة من ناحية اخري مؤكدا أن هذا الوضع يشجع بعض اصحاب الاراضي الزراعية الي تحويلها الي مجرد مزارع سمكية وتأجيرها لافتا الي ان انتاجية فدان المزارع السمكية تعادل4 اضعاف انتاجية الفدان الزراعي. واضاف انه عندما بدأت عمليات إستصلاح وزراعة مساحات من اراضي الجمعيات كان لابد من إقامة محطة رئيسية للصرف الزراعي علي المصرف المحيط الذي يقع جنوب الطريق الدولي الساحلي لسحب مياه الصرف وإلقائها في البحر المتوسط عبر مصب طوله700 متر وقامت الدولة باقامة المحطة باستثمارات تزيد علي32 مليون جنيه إلا ان عملية سحب المياه عند تشغيلها تسببت في إنهيار رمال المصرف المحيط ودخولها علي ماكينات المحطة مما كان يؤدي الي توقفها وان ادارة الكهرباء والميكانيكا بوزارة الري قامت بتبطين3 كيلو مترات من ا لمصرف المحيط دون إستكمال مسافة50 مترا من كل ناحية مما ادي الي عدم تشغيل المحطة بكامل طاقتها وبالرغم من ذلك يلجأ بعض الفنيين بالمحطة الي وقف تشغيلها بهدف دخول الزريعة الي مصبها المائي لصيد الزريعة مما يتسبب في الاضرار العمدي بالاراضي المستصلحة.
