عند الترشح لانتخابات الرئاسة أصبح العقار 6 شارع الخليفة المأمون مزارا ومحط أسئلة كل السياسيين بوصفه المقر السكنى للمرشح عبد الفتاح السيسى وكان العنوان وهميا كما اتضح بعد ذلك لرجل المخابرات العسكرية يوم استخرج بطاقة الرقم القومى ومن يومها وحتى الان لا أحد يعرف على وجه الدقة مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عكس من سبقوه فى الحكم من الملكية وحتى الآن ربما للظروف الأمنية وربما لتجهيز مقر جديد وإن كان يحسب للرجل أن موكبه لايشكل عبئا على المرور حتى الآن عكس أسلافه وفى كل الأحوال ونحن نشرع فى بناء مصر الجديدة بات وجود مقر دائم للحكم لايتغير بتغير الرؤساء مثل البيت الأبيض الامريكى مقر إدارة وسكن الرئيس الامريكى أو 10 داوننغ ستريت مقر حكم وإقامة رئيس وزراء بريطانيا خاصة بعد أن أصبحت ولاية أى رئيس ثمانى سنوات على أقصى تقدير وفقا للدستور الجديد ويوم تولى مبارك الحكم كانت هناك فكرة إنشاء هذا المقر كمكتب وسكن له غير أن الرجل الزاهد فى بداية حكمه مالبثت الأحداث ومن حوله أن غيروه وشرعوا فى تأسيس قصورهم الخاصة كملكية خاصة تدوم لهم ولأحفادهم والغريب أن الملكية التى حكمت مصر وشيدت القصور هى نفسها التى أصدرت فرمانات تنص على ان القصور الرسمية كلها هى ملكية منفردة لمصر وينبغى أن تظل محلا لإقامة الأسرة المالكة دون ان تكون ملكا لها ثم يأتى الرئيس الجمهورى ويسجن فى قضية الاستيلاء على الملايين بغير وجه حق خلال عمليات صيانة القصور الرئاسية للرئيس وابنائه وتم إحياء الفكرة مرة أخرى فى منتصف التسعينيات بحيث يكون قصر الاتحادية هو المقر الرسمى لمكتب الرئيس وقصر السلام المجاور له سكنا للرئيس وعائلته ومرة أخرى تأجل تنفيذها وطلب مبارك أن ينفذها من يأتى بعده وفى تلك الأيام بدأ حديث التوريث همسا ومالبث أن جاوز صخبه الآذان وبدأت إجراءات تأسيس امبراطورية الوريث حتى وقعت أحداث يناير وتجرأت المفاوضات على التحرش بقصر الرئاسة والكتابة على جدرانه ثم محاولات اقتحامه أيام مرسى وحصاره وهو ماأفسده هيبته التى ظل يتمتع بها ولم يكن يجرؤ أحد على التسكع أمامه ووصل الحسم أن فتحت قوات الحراسة النار على ابن مستشار اقترب لمسافة غير مسموح بها من بوابات قصر الاتحادية وبعد الإعلان عن العاصمة الجديدة عاد التفكير مرة أخرى عن مقر الحكم وسكن الرئيس ولكن هذه المرة فى منطقة التجمع الخامس حيث يسهل التأمين عكس قصر الاتحادية الذى أصبح وسط الكتلة السكنية وحوله عمارات شاهقة تطل عليه من كافة الجهات غير أن هناك أكثر من اقتراح كنقل مقر الحكم مثلا إلى قصر القبة الرئاسى الفخم الضخم وهو الذى شهد حفل تنصيب السيسى وكثيرا من الأحداث واللقاءات المهمة فى تاريخ هذا البلد والظن أن قصر القبة هو الأقرب للتطبيق لأنه يضم 425 غرفة تصلح كمكتب وسكن معا ويسهل تأمينه لعدم وجود كتلة سكنية ضخمة حوله وتلعب مساحته الواسعة التى تصل الى نحو 70 فدانا ميزات مهمة فى التأمين ثم قربه الشديد من وزارة الدفاع وجهاز المخابرات مع العلم أن قصر عابدين هو أحد المقار الرسمية ويعتبر المقر الرئاسى للشئون الإدارية ولكن تم استبعاده تماما لوجوده فى وسط البلد وهناك قصور رئاسية تحفة معمارية وهندسية وتعكس الرقى المصرى وهيبة م قار الحكم مثل قصور رأس التين والمنتزه بالإسكندرية وظل المصريون يعتبرون الأمر عاديا بعكس الضجة التى قام بها حاكم تركيا قى قصر الخلافة الذى شيده ويضم 1150 غرفة كأحد مؤشرات جنون العظمة التى انتابته بعد أن منحته واشنطن توكيل توصيل الإرهابيين للحكم بالمنطقة تحت مسمى الاسلام المعتدل وأيا كان الأمر فإن وجود مقر دائم للحكم اصبح أحد مؤشرات الاستقرار والتحضر وهو رسالة مهمة لبناء دولة المؤسسات فى بلد اخترع الفرعون والفرعونية. ببساطة مصر فى حالة وضع من أربع سنين تبحث عن مستقبل لايولد وماض لايرحل. أكبر عمولة لصفقة الدرع الصاروخية للخليج كانت لإيران. السؤال لوزيرى الخارجية والداخلية إيه أخبار ابن الزبال عندكم. الحكاية أن مصر كلها فى المحكمة لأن نصفها يشكون النصف الآخر. طبعا سترتفع أسعار النفط لتدفع دول الخليج أسعار الأسلحة الأمريكية. حكومة دبى أكبر شركة علاقات عامة للإمارات. طالما نحارب الاٍرهاب فالمنطق أن نكون مع نظامى سوريا والعراق. هناك فرق بين أهل الشمال وأهل اليسار. معظم نجوم الثورة كانوا كومبارس فى مسرحية من فصلين. لاتزال سياسة اترك لهم الحبل على الغارب ليشنقوا أنفسهم مستمرة. لمزيد من مقالات سيد علي
