بناء على منشور مصلحة الضرائب المصرية إلى غرفة الجيزة التجارية، قامت الغرفة بإخطار منتسبيها من صناع وتجار ومؤديّ خدمات بإنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشترى عليها إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه؛ اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، لافتة إلى أنه سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق. مصلحة الضرائب المصرية تطبيق حزمة إجراءات تطويرية للبنية التحتية الرقمية وأوضح المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، أن جهود مصلحة الضرائب المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي وأحكام الرقابة عليه هو في الأساس لصالح القطاع الرسمي من منتسبي الغرفة، موضحًا أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد _ الذي يستوجب التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، يسهم في زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة. كما كشف 'الشاهد'، أن الغرفة التجارية للجيزة بصدد تطبيق حزمة إجراءات تطويرية للبنية التحتية الرقمية للغرفة،ومنها؛ التوقيع والختم الالكترونى وخدمات التحصيل وغيرها وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في ذلك، موضحًا أنه سيتم تخصيص أماكن للشركة في المقر الرئيسي للغرفة بميدان الجيزة وبفرعي الغرفة بأكتوبر والبدرشين.
